أفادت رحماء أنه أقر الأمين السابق للخزانة البريطانية "لامونت" بعقم العقوبات الاقتصادية على ايران.
وقال "لامونت" في حديثه لاذاعة "بي بي سي" البريطانية:أستطيع القول أننا بهذا الإجراء نناطح الصخر، فايران لاتخضع للعقوبات.
وأضاف "لامونت" الذي كان أمينا للخزانة البريطانية خلال حكومة "جان ميجر" في تسعينيات القرن الماضي، أن الشركات البريطانية قد تلقت ضربة وبذلك تفسح المجال لمنافسيها الآسيويين.
وتشير الإحصاءات المستخلصة من صادرات الشركات البريطانية لإيران، أن معدل التبادل التجاري قد وصل إلى 170 مليون باوند عام 2011، حيث كانت 500 ميلون باوند عام 2008.
واستطرد "لامونت" مسؤول غرفة تجارة إيران – بريطانيا، قائلا: إن العقوبات إنعكاس سيئ على انتاج الشركات البريطانية.
وأفصحت الدراسات أن العقوبات المفروضة على ايران قد أضرت بالشركات البريطانية التي لازالت لها تبادل تجاري مع ايران، كما أن المرحلة الجديدة من العقوبات على المصارف الايرانية والتي منعت التعامل مع المؤسسات والمصارف المالية الايرانية، قد شلت كل تعامل تجاري للشركات البريطانية.
على نفس السياق صرح مسؤول شركة كيمياوية بريطانية، تعمل في الشمال الغربي لبريطانيا في انتاج الأدوية المعوية، صرح لل"بي بي سي": إن هذه الشركة كان لها صادرات إلى ايران لمدة 25 عاما، وبسبب الحظر المفروض على التعامل المالي مع إيران فقد أوقفت الشركة عملها مع ايران، وقد اطلعت مؤخرا أن الشركات الهندية والصينية قد حلت محللها.
وأعرب مسؤول الشركة الذي لم يشأ ذكر اسمه، عن أسفه لفقده التعامل التجاري مع ايران بعد خمس وعشرين سنة.
