افتتح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، بكل الرضا والفخر الدورة الأولى للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في جاكرتا، إندونيسيا.
أفادت رحماء أنه افتتح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، بكل الرضا والفخر الدورة الأولى للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان يوم 20 فبراير 2012 في جاكرتا، إندونيسيا. وقال الأمين العام: "هذه لحظة لها أهميتها التاريخية الكبرى".
وأضاف الأمين العام أن الجهود التي بذلتها الأمانة العامة والدول الأعضاء في عملية إنشاء الهيئة جديرة بالإشادة. وهي جهود تجسد العملية المستمرة الرامية إلى المضي بالمنظمة نحو الوسطية والحداثة. ويعتبر هذا الإنجاز رمزا للعمل الإسلامي المشترك الذي يشكل السمة المميزة للمنظمة في ثوبها الجديد. وأضاف "لقد أُنجز هذا العمل في إطار زمني محدد".
وعلاوة على ذلك، فإن إنشاء الهيئة وجد اهتماما دوليا كبيرا، وفقا لما ذكر الأمين العام. وهو يجسد كذلك الأولوية التي توليها الدول الأعضاء لمسألة حقوق الإنسان والتزامها بها. وأشار الأمين العام إلى أن "قدرتها الحقيقية تكمن في مساهمتها القيّمة في مصداقية المنظمة".
وفي هذه الأثناء، ثمة درجة عالية من التوقعات بأن تحدث الهيئة المستقلة من الخبراء تحولا نمطيا. وقال الأمين العام: "يجب أن يمثل عملها نقطة التقاء الحقوق والحريات العالمية مع القيم الإسلامية. ويجب أن تحفز نظاما قويا ومتماسكا فيما بين الدول الاعضاء يهدف إلى تيسير التمتع التام بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء".
وقال إحسان أوغلى مخاطبا أعضاء الهيئة إنها المرة الأولى في تاريخ المنظمة التي تنشئ فيها هيئة دائمة من الخبراء لتكون ضمن هيئاتها الرئيسية. والابتكار يكمن في الآراء المعبر عنها استنادا إلى القدرات الشخصية للأعضاء وليس بوصفهم ممثلين لحكومات.
وفي إشارة إلى الإسلاموفوبيا، ذكر الأمين العام أن هناك حملة لها دوافعها لتصوير الإسلام على أنه بطبيعته لا يتماشى مع المعايير والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. وأكد "أعتقد جازما أن العكس تماما هو الصحيح". وأضاف: "الإسلام في الواقع لديه القدرة المعيارية على أن يضيف للقيم والمعايير الحديثة، وأن يدفع نحو التنفيذ الأفضل على المستويين الاجتماعي والسياسي".
وقال لأعضاء الهيئة إن النظام الأساسي قد أوكل للهيئة ولايات واسعة. والقدرة الاستشارية تعطي الهيئة المساحة الضرورية للتفسير الإيجابي للولايات. وأكد قائلا: "إن ميزة خبراتكم لها أهميتها الحيوية حقا، ولايجب تبديدها. وثمة حاجة لاستخدامها في استعراض وتحديث صكوك المنظمة، بما في ذلك إعلان القاهرة والعهد الخاص بحقوق الطفل في الإسلام".
وفي الختام، أعاد الأمين العام تأكيد المبادئ التوجيهية التي حددها لمهام الهيئة، والتي أوجزها في القضاء على الأفهام الخاطئة فيما يتعلق بالصلة بين الإسلام وحقوق الإنسان؛ وتتكون هذه المبادئ من خمس عناصر هي: مبدأ التكامل، والتبصر، ومراعاة الأولويات، والنهج التصاعدي والتدريجي، وأهمية المصداقية.
وأضاف الأمين العام أن الجهود التي بذلتها الأمانة العامة والدول الأعضاء في عملية إنشاء الهيئة جديرة بالإشادة. وهي جهود تجسد العملية المستمرة الرامية إلى المضي بالمنظمة نحو الوسطية والحداثة. ويعتبر هذا الإنجاز رمزا للعمل الإسلامي المشترك الذي يشكل السمة المميزة للمنظمة في ثوبها الجديد. وأضاف "لقد أُنجز هذا العمل في إطار زمني محدد".
وعلاوة على ذلك، فإن إنشاء الهيئة وجد اهتماما دوليا كبيرا، وفقا لما ذكر الأمين العام. وهو يجسد كذلك الأولوية التي توليها الدول الأعضاء لمسألة حقوق الإنسان والتزامها بها. وأشار الأمين العام إلى أن "قدرتها الحقيقية تكمن في مساهمتها القيّمة في مصداقية المنظمة".
وفي هذه الأثناء، ثمة درجة عالية من التوقعات بأن تحدث الهيئة المستقلة من الخبراء تحولا نمطيا. وقال الأمين العام: "يجب أن يمثل عملها نقطة التقاء الحقوق والحريات العالمية مع القيم الإسلامية. ويجب أن تحفز نظاما قويا ومتماسكا فيما بين الدول الاعضاء يهدف إلى تيسير التمتع التام بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء".
وقال إحسان أوغلى مخاطبا أعضاء الهيئة إنها المرة الأولى في تاريخ المنظمة التي تنشئ فيها هيئة دائمة من الخبراء لتكون ضمن هيئاتها الرئيسية. والابتكار يكمن في الآراء المعبر عنها استنادا إلى القدرات الشخصية للأعضاء وليس بوصفهم ممثلين لحكومات.
وفي إشارة إلى الإسلاموفوبيا، ذكر الأمين العام أن هناك حملة لها دوافعها لتصوير الإسلام على أنه بطبيعته لا يتماشى مع المعايير والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. وأكد "أعتقد جازما أن العكس تماما هو الصحيح". وأضاف: "الإسلام في الواقع لديه القدرة المعيارية على أن يضيف للقيم والمعايير الحديثة، وأن يدفع نحو التنفيذ الأفضل على المستويين الاجتماعي والسياسي".
وقال لأعضاء الهيئة إن النظام الأساسي قد أوكل للهيئة ولايات واسعة. والقدرة الاستشارية تعطي الهيئة المساحة الضرورية للتفسير الإيجابي للولايات. وأكد قائلا: "إن ميزة خبراتكم لها أهميتها الحيوية حقا، ولايجب تبديدها. وثمة حاجة لاستخدامها في استعراض وتحديث صكوك المنظمة، بما في ذلك إعلان القاهرة والعهد الخاص بحقوق الطفل في الإسلام".
وفي الختام، أعاد الأمين العام تأكيد المبادئ التوجيهية التي حددها لمهام الهيئة، والتي أوجزها في القضاء على الأفهام الخاطئة فيما يتعلق بالصلة بين الإسلام وحقوق الإنسان؛ وتتكون هذه المبادئ من خمس عناصر هي: مبدأ التكامل، والتبصر، ومراعاة الأولويات، والنهج التصاعدي والتدريجي، وأهمية المصداقية.
منظمة التعاون الإسلامي
المتعلقات من الأرشيف
تعليقك على الموضوع
